لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع وكذا القسم الثاني ، بلحاظ أن جزء العبادة إلّا ان بطلان الجزء لا يوجب بطلانها الا مع الاقتصار عليه لا مع الاتيان بغيره مما لا نهي عنه إلا أن يستلزم محذور آخر وأما القسم الثالث فلا تكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة